نرخ نا عادلانه فولاد و افزایش تنش های بین حوزه ای

هم زمان با اوج گیری افسار گسیخته و بی ضابطه بازار داخلی فولاد، این روزها انگشت اتهام بین حوزه ای بیش از هر زمانی دیگری به سمت یکدیگر نشانه می رود بطوری که ضعف بالقوه ناظم بازار بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.

برخی از سهامداران فولادسازان بزرگ کشور، با توجه به الزام این فولادسازان به عرضه محصول تولبدی آنها با دلار مصوب 4300 تومانی در بورس کالا، این روزها بیش از هر زمان دیگری ابراز نارضایتی نموده و خواهان توقف این روال به قول آنها ناعادلانه هستند، انگشت اتهام آن ها حالا متوجه نوردکارانی است که شمش تولیدی این کارخانجات را با نرخ حداکثری 2800 تومانی خریداری نموده در حالی که خروجی آن ها میلگرد با شاخص متوسط 4300 تومانی می باشد. این گروه معتقد به رانت حدود کیلویی 1000 تومان در سمت نورد و حاصل از تزریق این شمش بوده و معتقدند از آنجایی که در حال حاضر و بنا بر شرایط موجود، کنترلی بر روی نرخ محصول نهایی آن طور که باید توسط ناظران بازار وجود ندارد، این اختلاف قیمت میبایست حداقل از آن تولیدکننده اصلی باشد تا یک سود بدون زحمت برای حوزه نورد.

در مقابل برخی از نوردکاران در مظان اتهام اما نظر دیگری دارند، انها با اذعان به این موضوع که زمان تحویل شمش خریداری شده از بورس کالا با نرخ تعزیراتی، حداقل دو ماه به درازا خواهد کشید، عنوان می کنند که در حال حاضر شمش ارزان قیمتی بر روی غلطک های تولید ما نیست و هر چه هست شمش هایی است که در حال حاضر با نرخ آزاد و از بازار خارج از بورس تهیه می شود، و بدین صورت عرضه‌های محصولات نهایی ارزان قیمت متناسب با نرخ شمش خریداری شده تعزیراتی را به زمان آینده موکول می نمایند.

از کشمکش این دو که عبور می کنیم، از برخی از فعالان و مطلعین بازار مسائل تایید نشده ای شنیده می شود که چندان جالب و امیدوار کننده نیستند، به طور مثال شنیده شد که برخی از پروانه‌های تولید نورد که خط تولید آن ماه هاست که متوقف شده و عملا خروجی ندارند، این روزها مورد برخی سوء استفاده ها به منظور خربد شمش تعزیراتی از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد، مورد استفاده قرار می گیرد، موضوعی که سبب می شود تا عملا رانت حاصل از شمش ارزان قیمت به جای اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، به سمت برخی واسطه گری ها سوق پیدا کند.

شرایط پیش آمده قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان را نیز دچار نابسامانی کرده است.

آنچه که از پی آمد این کشمش ها و منازعات پرنگ تر از گذشته به چشم می آید، موضوع ضعف بالقوه نظارت و مدیریت بر شرایط این چنینی یا شرایط جنگی است، به نظر می رسد که ناظمان فعلی حاکم بر بازار، با الفبای شرایط بحرانی آشنایی چندانی نداشته و حداقل تا کنون در خصوص مدیریت، کنترل و آرام نمودن شرایط نامتعارف کنونی، نتوانسته اند آن طور که باید موفق عمل نمایند، شرایطی که پیش تر و در زمانی نه چندان دور و دوران جنگ تحمیلی، یک بار کشور ما تجربه نموده و تا حدودی موفق عمل کرده بود.

تلاش های زیادی از سوی دولت و به منظور تنظیم عرضه‌های فولادسازان بزرگ در بورس کالا با نرخ عادلانه صورت گرفته است، اما به هر دلیل متأسفانه تا این لحظه آن طور که باید، مصوبات و دستورالعمل ها از سوی فعالان ذی ربط اجرایی و عملیاتی نشده است، از طرفی اکثر ساز و کارها و دستورالعمل های ارائه شده در زنجیره تامین فولاد، تا مقصد بورس کالا امتداد پیدا کرده و بعد از آن در حلقه مفقوده خروجی بورس کالا به بن بست منتهی گردیده است، بطوری که به نظر می رسد، ناظم بازار تا کنون نتوانسته راهکار موثری در جلوگیری از انتقال رانت به جیب واسطه ها در پروسه حلقه های پس از بورس ارائه دهد.

یکی از راه هایی که در این وضعیت بازار میتوان انجام داد خرید میلگرد مستقیم از کارخانه است.

فولادسازان بزرگ و حلقه‌های بالاسری، معتقد به رهاسازی بازار و حذف اقتصاد دستوری هستند، اما این موضوع یک مشکل بزرگ ایجاد می کند و آن هم اجحاف به حقوق مصرف‌کننده نهایی با نرخهای غیر واقعی، هم گام با کاهش ارزش ریال خواهد بود.

به عنوان پیشنهاد یک راهکار موثر در زمان های این چنینی، استفاده از مکانیزم توزیع کالای تعزیراتی با راهکار سهمیه بندی است، بطوری که این امکان را فراهم میکند تا کالا در یک چرخه بسته و با نرخ عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، راهکاری که پیش ترو در زمان جنگ تحمیلی برای عبور از بحران به کار گرفته شد. منتقدین این سیستم معتقدند که به موازات پیاده سازی سیستم کوپنی، یک بازار سیاه موازی با این بازار هم شکل خواهد گرفت که معضلات خاص خود را خواهد داشت.

به نظر می رسد که در شرایط کنونی آنچه که بیش از هر زمان دیگری به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند، رفتار انفعالی دولت و هدر رفت زمان و بلاتکلیفی و هرج و مرج در این بازار است که هر چه زودتر و تا دیر نشده، می بایست با تشکیل یک ستاد جنگ با جدیت و درایت، این وضعیت آشفته ساماندهی شده تا بازار به یک روال کنترل شده و ضابطه مند بازگردد.